ما هي النصائح القانونية عند شراء شقة ؟

النصائح القانونية عند شراء شقة

تعتبر سؤال هام يدور في اذهان الكثير من العملاء عند شراء شقة

فعند اتخاذ قرار بشراء شقة، لا بد من اتباع الإجراءات القانونية اللازمة،

تجنبا لحدوث أي مشاكل أو التعرض لأي احتيال

أولا: معاينة الشقة

لا بد من معاينة الشقة في البداية، والتأكد من مساحتها المتفق عليها بنفسك ولا تعتمد على الرسم.
-لا تشتر بأي حال من الأحوال شقة غير موجودة فعلا، أو لم تنشأ ولم تشاهدها على الطبيعة.

ثانيا: التأكد من رخصة المباني من حيث صدورها من الجهة المختصة، وعدد الأدوار المرخص بها

لتتأكد من وجود الشقة المراد شراؤها ضمن الأدوار المرخص بها،

حتى لا تتعرض لإزالة الدور المقامة به الشقة .

ثالثا: ضمان وجود البيانات التالية بعقود البيع

1- اسم المشتري والبائع كاملا – رقم البطاقة (ويفضل حصول كل طرف علي صورة بطاقة الآخر)
2- بيان عنوان العقار محل البيع بشكل كامل، طبقا لرقم العقار بالحي التابع له واسم الشارع والمنطقة والمحافظة

ثم بيان عن قطعة الأرض ويشمل رقم القطعة والمجموعة والحى من واقع البيانات المساحية.
3 -بيان تفصيلي بالمبيع (سواء شقة – أرض فضاء – محل -) وبيان مساحته بالتحديد

بيان الثمن وكيفية دفعه بشكل واضح.
بيان بشرح وافٍ عن كيفية تملك البائع للعقار المبيع وذكر كافة العقود المتسلسلة حتى الوصول إلى رقم العقد القديم للعقار

(وفي حالة وجود ورثة ذكر رقم وتاريخ إعلام الوراثة والمحكمة التي أصدرته)،

ويجب أن يتسلم المشتري كل صورة العقود الملكية السابقة من البائع، وفي حالة شراء شقة أو محل من مالك عمارة

ونظرا لتعذر تسليم تلك المستندات، حيث إن المالك يقوم بالبيع لآخرين،

يتم الحصول على صورة من كافة عقود البيع الخاصة بأرض العقار من المالك

ويقوم المالك بالتوقيع على كل ورقة من الصور بأنها صورة طبق الأصل من العقد.
ذكر رقم وتاريخ رخصة البناء في حالة بيع الشقق.
يجب وجود بند صريح بأن المالك يضمن العيوب الخفية ضمانا كاملا

وإقرار بالمسؤولية في حاله ظهور أي عيب خفي بالعقار سواء كان العيب ماديا أو قانونيا

بالإضافة إلى باقي البنود العادية من ضمان عدم وجود استحقاقات مادية للدولة على العقار

من ضرائب أو مياه أو كهرباء سابقة على تاريخ عقد البيع.

رابعا: التأكد من أن شراء العقار تم بمستند ملكية صحيح،

ومستندات الملكية تعتبر المقوم الرئيسي عند بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها

فمن المعروف أن معظم أصحاب العقارات بمصر لا يقومون بإنهاء إجراءات كاملة عند شراء العقارات

وهو ما يؤدي إلى أن يقع العديد من المشترين في حيرة عند شراء العقار،

وربما يتعرض آخرون للوقوع ضحايا عمليات نصب، نتيجة عدم وجود الخبرة في معرفة المستندات،

أو اكتشافهم أن العقد الذي تم الشراء به غير كاف وينقصه العديد من البنود